من نحن :

 

اتش إس كيو شركة استشارات قانونية مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إمارة رأس الخيمة – مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) تقدم الدعم القانوني بشكل أكأديمي بعيد من التكلف لكل من الشركات والأفراد، وذلك في جميع قوانين الدولة.

الخِدْمَات التي تقدمها الشركة:

1 -الاستشارات القانونية الشفوية والمكتوبة للأفراد والشــــركات, وذلك في الشركة أو عن بعد عبر خاصية الاجتماع وفق أحدث التقنيات.

2- كتابة المذكرات واللوائح والطلبات القانونية بجميع أنواعها في قضايا الأحوال الشخصية والعمالية والتجارية والمدنية والجزائية أو جميع ما سبق مع الحضور والترافع في المحكمة.

3 -دراسة العقود والاتفاقيات التي يعدها الموكل أو تعرض عليه ويطلب من المكتب إبداء الرأي القانوني بشأنها.

4- إعداد وصياغة وترجمة العقود والاتفاقيات المدنية والتجارية.

5- تمثيل الموكل أمام المحاكم وكافة الجهات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وأمام هيئات ولجان التحكيم بالتعاون مع أعرق مكاتب المحاماة المتحالفة معنا للتمثيل والحضور لدى المحاكم الابتدائية والاستئنافية والنقض والاتحادية العليا, وذلك بمختلف أنواع القضايا أمام كافة درجات المحاكم.

6- ونختص في جميع القضايا المحلية والاتحادية سواء كانت مدنية أو تجارية أو أحوال أو إدارية (ابتدائي – استئناف – نقض – تمييز – الاتحادية العليا – تنفيذ) أو جزائية و فض المنازعات وذلك بإقامة كافة أنواع الدعاوى المرفوعة من أو على الموكل ويشمل ذلك مباشرة كل إجراءات الدعاوى في جميع مراحلها ومتابعة سيرها وتنفيذ الأحكام الصادرة بمقتضاها.

7- تقديم كافة أشكال المشورة والرأي القانوني لمختلف المسائل والقضايا والاستشارات القانونية شفاهةً وكتابةً وتوجيه الإنذارات و الإخطارات العدلية و إعداد وصياغة سائر أنواع العقود والصكوك والتعهدات والكفالات والوكالات وغيرها من المحررات التي يطلبها العملاء في مختلف الأمور والنواحي فور طلبها متضمنةً منظور مستقبلي لتلك العِلاقة العقدية.

والعديد من الخِدْمَات الأخرى حسب رغبة العميل ولما يتمتع به طاقم العمل من إبداعات قانونية وإدارية في جميع التخصصات

نبذة عن المؤسس:

المستشار القانوني حمود صالح القادري هو مؤسس ومدير عام HSQ Legal Consultancy و HSQ Debt Collection في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتمتع بخبرة قانونية ومهنية تتجاوز خمسة عشر عامًا في مجالات المحاماة، والاستشارات القانونية، والتحكيم، وتسوية النزاعات، وإدارة المخاطر القانونية للأفراد والشركات.

انطلقت مسيرته المهنية من أساس علمي راسخ، حيث حصل على بكالوريوس في الحقوق من جامعة دمشق، ثم واصل تطوير مؤهلاته الأكاديمية بحصوله على دبلوم التأهيل التربوي و ماجستير في الدراسات القضائية، ما مكّنه من الجمع بين الفهم القانوني العميق والقدرة التحليلية والمنهجية في معالجة القضايا.

بدأ المستشار حمود القادري حياته العملية بالتدرج الطبيعي في العمل القانوني، حيث عمل متدربًا قانونيًا في مكاتب محاماة مرموقة، ثم محاميًا ومستشارًا قانونيًا يدير القضايا ويمثل الأفراد والشركات، وصولًا إلى توليه مهام محكّم شرعي ومدني في المحاكم، وهي تجربة أسهمت في بناء فهم شامل للإجراءات القضائية، وآليات الفصل في النزاعات، وتقدير مخاطر التقاضي.

بعد انتقاله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، عمل مستشارًا قانونيًا لدى عدة مكاتب محاماة، واكتسب خبرة عملية واسعة في البيئة القانونية الإماراتية، والقوانين المنظمة للأعمال، والشركات، والاستثمار، والعقود، والالتزامات المالية، وهو ما شكّل الأساس لتأسيس HSQ Legal Consultancy كشركة تقدم حلولًا قانونية عملية ومتكاملة، وليس مجرد خدمات تقليدية.

يقود المستشار حمود القادري اليوم عمليات الشركة، ويشرف على تقديم الاستشارات القانونية الاستراتيجية، وإدارة الملفات المعقدة، وبناء الحلول القانونية المصممة خصيصًا لكل عميل، سواء كان فردًا، رائد أعمال، شركة ناشئة، أو مؤسسة قائمة.

تشمل خبراته العملية على وجه الخصوص:

  • تقديم الاستشارات القانونية الشاملة للشركات والمؤسسات

  • تأسيس الشركات في المناطق الحرة وداخل الدولة

  • إعداد وصياغة ومراجعة العقود التجارية والمدنية

  • إدارة وتحليل المخاطر القانونية قبل وأثناء المشاريع

  • تحصيل الديون وتسوية النزاعات المالية بطرق ودية وقانونية

  • القضايا المدنية والتجارية والمصرفية

  • القضايا الجنائية

  • التحكيم وتسوية المنازعات البديلة

  • التخطيط الاستراتيجي القانوني ودعم قرارات الإدارة

كما أسس HSQ Debt Collection لتكون ذراعًا متخصصة في تحصيل الديون وإدارة النزاعات المالية، وفق أطر قانونية تحفظ حقوق الأطراف وتوازن بين الحزم والمرونة، مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات.

ويعمل المستشار حمود القادري أيضًا شريكًا مهنيًا مع عدد من مكاتب المحاماة المحلية داخل الدولة، بما يتيح تمثيل العملاء ومتابعة القضايا في مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى كونه شريك قنوات (Channel Partner) مع منطقة رأس الخيمة الاقتصادية (RAKEZ)، حيث يساهم في دعم تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات القانونية المرتبطة بالأعمال والاستثمار.

يتميّز نهجه المهني بالتركيز على:

  • الوقاية القانونية قبل وقوع النزاع

  • تبسيط المفاهيم القانونية للعملاء

  • تقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ

  • حماية مصالح العميل بأقل تكلفة ومخاطر ممكنة

  • بناء علاقات طويلة الأمد قائمة على الثقة والشفافية

إلى جانب عمله المهني، يشارك المستشار حمود القادري في العمل المجتمعي والمهني، وهو:

  • عضو في نقابة المحامين – دمشق

  • عضو في الهلال الأحمر الإماراتي

  • عضو في جمعية الإمارات للمحامين والمستشارين القانونيين

كما يولي اهتمامًا خاصًا بنشر الوعي القانوني، والمبادرات المجتمعية، والمشاركة الإعلامية الهادفة، انطلاقًا من قناعته بأن القانون ليس أداة نزاع فقط، بل وسيلة تنظيم، وحماية، وبناء استقرار للأفراد والمجتمع.

ويؤمن المؤسس بأن نجاح أي شركة قانونية لا يقاس بعدد القضايا فقط، بل بقدرتها على توجيه العميل للقرار الصحيح في الوقت الصحيح، وهو ما يشكّل الجوهر الحقيقي لفلسفة HSQ في تقديم خدماتها.

كلمة المؤسس:

يقول المدير التنفيذي لشركة اتش اس كيو المستشار القانوني حمود صالح القادري إن توضيح الرؤية للعميل في المسائل التي تحتاج إلى استشارة أو إجراء قانوني وذلك بشكل واقعي ووسطي بما يحقق مصلحته تحت سقف القوانين والأنظمة. , أفضل من التعاقد بشكل عشوائي مع اي عميل حتى لو كان ذلك يحقق دخلاً كبيرا وهذا من باب تطبيق القانون على أنفسنا قبل الآخرين.

رسالتنا:

العمل على ترسيخ مبدأ العدالة والمساهمة الفعّالة في تطبيقها بنجاح تام وصولاً إلى إيصال الحقوق إلى أصحابها (الموكلين) في أقل وقت ممكن، وإزالة كافة العقبات أمامهم بتقديم أفضل الاستشارات القانونية لهم، لتوفير الجهد والوقت وهو ما يسّهل عليهم ارتقاء سُلم النجاح.

فريق العمل 

محمد محمود الشرفا
مستشار قانوني
فلسطيني الجنسية
خريج كلية الحقوق – جامعة الأزهر

مستشار قانوني يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من سبع سنوات في المجال القانوني، منها أربع سنوات داخل دولة فلسطين وثلاث سنوات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة عملية في تقديم الاستشارات القانونية، وصياغة المذكرات القانونية وصحف الدعاوى، والإخطارات العدلية، ومتابعة إجراءات التنفيذ، والتحري، والحجز التحفظي، والتعامل مع مختلف الجهات القضائية والحكومية.
يعتمد في عمله على فهم دقيق للتشريعات النافذة وتطبيقاتها العملية، ويحرص على تقديم حلول قانونية مدروسة تحفظ حقوق العملاء وتحقق مصالحهم وفق أعلى معايير المهنية والسرية والمسؤولية القانونية.